أعلن وزير المالية الدكتور محمد الحسين خلال الجلسة الختامية لملتقى دمشق التأميني الثالث أن سوق التأمين السورية تتطور بشكل مطرد وتحتاج فقط إلى إظهار القدرات والإمكانيات والاستثمار وان الأمور تسير كما كان مخططا لها لكننا نطمح إلى سوق تأمين تضمن وجود200 مليون دولار خلال السنة المقبلة... و كان ملتقى دمشق التأمينى الثالث اختتم فعالياته ظهر اليوم في فندق الميريديان بدمشق بالتأكيد على أهمية انتقال الملتقى من الإطار المحلى ليكون ملتقى عربيا بمشاركة دولية
تفاصيل الخبر
أكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية أن حجم نمو سوق التأمين السورية وصل إلى مابين 25 إلى30 بالمئة خلال الأشهر الماضية عاكساً نشاط شركات التأمين وحالة التنافس الشريفة بينها.
و أكد وزير المالية خلال الجلسة الختامية لملتقى دمشق التأميني الثالث أن سوق التأمين السورية تتطور بشكل مطرد وتحتاج فقط إلى إظهار القدرات والإمكانيات والاستثمار وان الأمور تسير كما كان مخططا لها لكننا نطمح إلى سوق تأمين تضمن وجود200 مليون دولار خلال السنة المقبلة.
وأضاف أن التنوع الموجود في السوق من حيث عدد الشركات التي بدأت العمل قبل سنتين أعطى انطباعا ايجابيا وخلق حالة من الارتياح واعدا بأن تحرص هيئة الإشراف على التأمين على تنظيم السوق وقيادته بالصورة الأمثل مؤكدا أن الوزارة ستكون على مسافة واحدة من جميع الشركات العاملة على أن نعمل معا بالمعطيات والحقوق والواجبات ذاتها.
وتحدث وزير المالية عن القرارات التي صدرت والتي وفرت مرونة لعمل الشركات وانه سيتم اتخاذ اى قرار يسهل العمل بما فيها الحالات الخاصة لتحقيق سوق مزدهرة متكافئة الفرص مشيرا إلى أهمية تأسيس الاتحاد السوري لشركات التأمين وبأن يكون قويا وفاعلا يقوم بدوره فى ضبط عمل السوق وان كل ما يراه الاتحاد مناسبا لعمل الشركات والسوق سيتم التعامل معه بايجابية لتوفير أفضل صيغ العمل الناظمة لشركات التأمين السورية.
ونفى وزير المالية أن يكون هناك قرار اتخذ لوقف الترخيص لشركات التأمين موضحا انه في حال وجود المعطيات المناسبة والضرورية سيتم الترخيص لشركات جديدة.
وأكد الحسين انه لا خوف على المؤسسة العامة السورية للتامين من الشركات الخاصة وانه فى الفترة المقبلة ستكون بمشهد مختلف وأساليب عمل تمكنها من أن تكون لاعبا أساسيا في سوق التأمين السورية.
و كان ملتقى دمشق التامينى الثالث اختتم فعالياته ظهر اليوم في فندق الميريديان بدمشق بالتأكيد على أهمية انتقال الملتقى من الإطار المحلى ليكون ملتقى عربيا بمشاركة دولية.
وخلص الملتقى إلى جملة من التوصيات أكدت استمرار هيئة الإشراف على التامين بعقد الملتقى سنويا وفق موعد ثابت بما يتيح استقطاب المزيد من المشاركات الداخلية والخارجية مشيرة الى ان سوق التأمين السورية مازالت تحتاج الى المزيد من الجهد لتعميم المعرفة التأمينية على شرائح أوسع من المواطنين.
وأكدت التوصيات ضرورة التركيز على المنتجات التأمينية الصغيرة والإسراع بتكييف أوضاع الشركات مع نظام الحوكمة لرفع مستوى شفافية الأداء في هذه الشركات.
كما دعت إلى نبذ ظاهرة التنافس السلبى وتوحيد وثيقة التأمين الالزامى على السيارات لتشمل الأضرار المادية والجسدية وتقديم خدمات التامين على المسؤولية المدنية الناشئة من ممارسة المهن المتخصصة كالاطباء والمحامين والمهندسين.
وكان الملتقى الذي عقد بدعوة من هيئة الإشراف على التأمين قد حظي بمشاركة كبيرة زادت على ثلاثمائة مشارك من سوق التأمين السورية وأسواق التأمين العربية والأجنبية.
وناقش الملتقى على مدى يومين أوراق عمل ومحاضرات متنوعة تمحورت حول مبادئ حوكمة الشركات وتطبيقها في شركات التأمين والمتطلبات الرئيسية لأسواق التأمين الناشئة واستثمار الأموال في شركات التأمين والتأمين الصحي والسيارات بحضور عدد من المحاضرين والمختصين من دول عربية وأجنبية.
