اقر مجلس الشعب فى الجلسة التى عقدها مساء 12-12-2007 برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2008 بقيمة 600 مليار ليرة سورية وأصبح قانونا...الدكتور الحسين:مشروع موازنة عام 2008 ينسجم بصورة تقريبية مع الخطة العاشرة ...سبب انخفاض الاعتمادات الاستثمارية عن العام السابق هو نقص الموارد المتاحة ... الموازنة لم ترصد في تاريخها اعتمادات لزيادة الرواتب والأجور وإنما الحكومة تؤمن الاعتمادات اللازمة بعد صدور الزيادة على الرواتب والأجور...سورية تقدم حوافز ضريبية للاستثمار تتناسب مع الحوافز التي تقدمها دول المنطقة لتشجيع وجذب المستثمرين
تفاصيل الخبر
اقر مجلس الشعب فى الجلسة التى عقدها مساء 12-12-2007 برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2008 بقيمة 600 مليار ليرة سورية وأصبح قانونا. وتحدث عدد من الأعضاء عن أهمية إقرار قانون الموازنة العامة للدولة فى موعده الدستورى المحدد مؤكدين أن الموازنة متوازنة ومنسجمة مع الخطة العاشرة وتأتى في إطار الإمكانيات والموارد المتاحة مشيرين إلى ضرورة الأخذ بتوصيات لجنة الموازنة والحسابات وأعضاء مجلس الشعب حين إعداد الموازنات القادمة.
وأكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية أن الموازنة العامة للدولة هي خطة وتضع مؤشرات تقديرية تحتمل التنفيذ وتحتمل عدم التنفيذ كما هو حال الخطة الخمسية العاشرة مشيرا إلى أن مشروع موازنة عام 2008 ينسجم بصورة تقريبية مع الخطة العاشرة موضحا أن سبب انخفاض الاعتمادات الاستثمارية عن العام السابق هو نقص الموارد المتاحة وان تغطية العجز تتم اما من خلال زيادة الإيرادات العامة أو ضغط وتقليص الإنفاق العام أو الاثنين معا.
وأكد الدكتور الحسين أن الوزارة تعمل جاهدة لمنع التهرب الضريبي وأنها أصدرت تعليمات للتدرج في العقوبات للمخالفين والمتهربين من الضرائب لان الضرائب حق القانون وحق المواطن وحق الدولة لتوفير الايرادات والتمويل اللازمين موضحا أن الدوائر المالية استطاعت إعادة مبالغ كبيرة من المتهربين خلال شهر تشرين الثاني من هذا العام.
وأشار السيد الوزير إلى أن سورية تقدم حوافز ضريبية للاستثمار تتناسب مع الحوافز التي تقدمها دول المنطقة لتشجيع وجذب المستثمرين خاصة وان المشاريع الاستثمارية حققت الكثير من فرص العمل مؤكدا أن القانون 51 ألغى كافة الإعفاءات الضريبية باستثناء المشاريع السياحية لمدة سبع سنوات فقط وباقي المشاريع الاستثمارية مكلفة ضريبيا بما فيها الجامعات الخاصة. وأوضح أن الوزارة لم تلغ تمويل هيئة التشغيل وتنمية المشروعات وإنما فتحت سقف القروض في المصارف وتتحمل فوارق سعر الفائدة مؤكدا أن الوزارة قيد انجاز صندوق المعونة الاجتماعية الذي سيصدر قريبا.
وقال وزير المالية أن الموازنة لم ترصد في تاريخها اعتمادات لزيادة الرواتب والأجور وإنما الحكومة تؤمن الاعتمادات اللازمة بعد صدور الزيادة على الرواتب والأجور.
حضر الجلسة عدد من السادة الوزراء ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح الخميس.
