الدكتور الحسين: اعتمادات العمليات الجارية 370 مليار ليرة سورية أي ما نسبته حوالي 62 بالمئة... اعتمادات العمليات الاستثمارية 230 مليار ليرة سورية أي ما نسبته حوالي 38 بالمئة... حجم الإيرادات النفطية بحوالي 100.3مليار ليرة سورية أي ما نسبته 25 بالمئة من حجم الموارد المحلية ... قدر عجز الموازنة العامة للدولة بحوالي 192 مليار ليرة سورية أي ما نسبته حوالي 9.8 بالمئة من الناتج المحلى الاجمالى المقدر لعام 2008... فرص العمل المتوقعة حوالي 61 ألف فرصة عمل في القطاعين الادارى والاقتصادي...
أعلن الدكتور محمد الحسين وزير المالية أن اصدار السيد الرئيس بشار الأسد لقانون الموازنة العامة للدولة لعام 2008 جاء في موعده الدستوري وسبق ذلك اصدار رئيس مجلس الوزراء في شهر تشرين الثاني الماضي تعميماً إلى الجهات العامة بتحضير اضابير مشروعاتها الاستثمارية لعام 2008 .
واضاف ان الجهات العامة تستطيع بصدور الموازنة فى هذا التوقيت وتعميم رئاسة مجلس الوزراء ان تستعد بشكل جيد لتنفيذ موازنة عام 2008 بنسب تنفيذ عالية كما حصل فى السنوات القليلة الماضية اذ بلغت نسبة تنفيذ اجمالى موازنة عام 2006 حوالى 99.7 بالمئة ونسبة تنفيذ الموازنة الاستثمارية لعام 2006 بلغت 94 بالمئة .
واشار الدكتور محمد الحسين وزير المالية الى ان اهم مؤشرات موازنة عام 2008 تتمثل فى الاتى ..
..بلغ اجمالى الموازنة 600 مليار ليرة سورية .
.. بلغت اعتمادات العمليات الجارية 370 مليار ليرة سورية او ما نسبته حوالى 62 بالمئة .
.. بلغت اعتمادات العمليات الاستثمارية 230 مليار ليرة سورية او ما نسبته حوالى 38 بالمئة .
.. تم تقدير القروض الخارجية ب 10.650 مليارات ليرة سورية وهو اقل مما كان مقدرا لعام 2007 حيث كان حجم القروض الخارجية يقدر ب 17.9 مليار ليرة سورية .
.. تم تخصيص ما نسبته 46.7 بالمئة من اجمالى الموازنة لقطاع خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والثقافية منها ما نسبته 32.34 بالمئة لصالح قطاع التربية والتعليم بينما خصص لقطاع الصحة و الرعاية الاجتماعية ما نسبته 10.4 بالمئة من اجمالى اعتمادات قطاع الخدمات .
.. تم تقدير حجم الايرادات النفطية بحوالى 100.3مليار ليرة سورية او ما نسبته 25 بالمئة من حجم الموارد المحلية .
.. قدر عجز الموازنة العامة للدولة بحوالى 192 مليار ليرة سورية او ما نسبته حوالى 8ر9بالمئة من الناتج المحلى الاجمالى المقدر لعام 2008 .
.. قدرت فرص العمل المتوقعة بحوالى 61 الف فرصة عمل فى القطاعين الادارى والاقتصادى .
واشار الدكتور الحسين الى ان وزارة المالية اعدت التعليمات التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة لعام 2008 بما يتضمن تنفيذ الموازنة مع بداية عام 2008 مؤكدا ان موازنة عام 2008 جاءت فى اطار ما نصت عليه الخطة الخمسية العاشرة لكن بارقام اقل فى الموازنة الاستثمارية والسبب فى ذلك نقص الموارد المحلية الناجم عن نقص الايرادات النفطية من حوالى 246 مليار ليرة سورية عام 2007 الى حوالى 100 مليار ليرة سورية فى عام 2008 ونقص الفوائض الاقتصادية من حوالى 227 مليار ليرة سورية عام 2007 الى حوالى 90 مليار ليرة سورية عام 2008 .
واعتبر الدكتور الحسين ان رقم العجز فى الموازنة العامة للدولة لعام 2008 يمثل تحديا للحكومة و وزارة المالية باتجاه تخفيضه سواء عبر زيادة الايرادات العامة او عبر ترشيد الانفاق العام او كليهما معا مشيرا الى ان الموازنة جاءت واقعية وشفافة املا ان تكون هذه الموازنة موازنة تنموية تسهم فى زيادة النمو الاقتصادى فى سورية وتحمل المزيد من العطاءات لتحقيق حياة كريمة لابناء شعبنا بقيادة السيد الرئيس بشار الاسد .
