التقى الدكتور محمد الحسين وزير المالية صباح الأحد 6/1/2008 السيد دان ساندوفيتش سفير جمهورية رومانيا لدى سوريا...و تناول الحديث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ...كما تم مناقشة المواضيع التي سوف تتناولها اللجنة المشتركة بين البلدين والتي ستعقد في دمشق في 25 الشهر الجاري
تفاصيل الخبر
التقى الدكتور محمد الحسين وزير المالية صباح الأحد 6/1/2008 السيد دان ساندوفيتش سفير جمهورية رومانيا لدى سوريا.
و أعرب السيد الوزير عن دعمه لعمل اللجنة المشتركة السورية الرومانية التي ستعقد اجتماعها في دمشق بتاريخ 25-1-2008 ، وأشار إلى أنه قد تم تقديم دعوى رسمية لمعالي وزير المالية الروماني السيد فاروجان فوزغانيان لزيارة سوريا واستثمار هذه الزيارة بتوقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين ومناقشة مواضيع أخرى. مقترحاً أن يصاحب وفد من رجال الأعمال الوزير الروماني لمناقشة الفرص الاستثمارية و مواضيع أخرى مختلفة مع نظرائهم السوريين. وأن يتم بحث اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة في سوريا، وكذلك تسوية الديون التي تسير حالياً بنجاح كبير.
من جانبه أعرب السفير الروماني عن تقديره لمساهمة السيد الوزير الكبيرة في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية. وعن حجم التطور الكبير الذي شهدته العلاقات السورية الرومانية خلال السنة السابقة حيث ارتفعت الصادرات الرومانية إلى سوريا و بحسب الإحصائيات بنسبة 30% فيما ارتفعت من الجانب السوري لأكثر من 50% مقارنة بالأعوام السابقة.
كما أشار أيضاً إلى الجولة الناجحة التي قام بها والتي شملت عدد من الوزراء السوريين.و التي شملت اتفاقيات لتقوية العلاقات وحماية المواطنين بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى في مجال النقل و الشؤون الاجتماعية و الثقافية بين سوريا ورومانيا.
كما تطرّق السفير لموضوع إيجاد فرص أخرى للتعاون من خلال الاستفادة من خبرة رومانيا في الانتقال من الاقتصاد المركزي إلى الاقتصاد اللامركزي, ولأهمية استقدام خبراء رومانيين (وزراء سابقين) إلى سوريا. وأكد أيضاً على أهمية حث المسؤولين ورجال الأعمال الرومانيين للقدوم إلى سوريا ليكونوا على إطلاع بالتطورات والفرص الاستثمارية.
ومن جهة أخرى عبّر الدكتور الحسين عن استعداد وزارة المالية التام لترتيب كافة الأمور المتعلقة باتفاقيات التعاون بين البلدين مع ضرورة بحث الإعفاء المتبادل من الضرائب بين سفارات البلدين وبالتحديد الضريبة على القيمة المضافة وضرورة حل هذا الموضوع وإبلاغ الوزير الروماني بذلك, سيما وأن الجانب الروماني لا يتكبد أي نفقات أو رسوم في سوريا.وتم الاتفاق على إدراج هذه النقطة في جدول أعمال اللجنة من خلال العمل على توقيع وثيقة حماية الدبلوماسيين السوريين والرومانيين وإعفائهم من الضرائب بعد أن يتم إرسالها من الجانب الروماني إلى وزارة المالية ليتسنى دراستها قبل زيارة الوفد الروماني.
