في ضوء ماتتناقله بعض وسائل الإعلام المحلية عن نوايا مبطنة لدى الفريق الاقتصادي في الحكومة بتصفية القطاع العام الصناعي عبر إضافة مواد أو بنود إلى مسودة قانون إعادة تأهيل القطاع العام الصناعي تؤدي في النهاية إلى خصخصة هذا القطاع بين الدكتور محمد الحسين وزير المالية الآتي :
تفاصيل الخبر
في ضوء ماتتناقله بعض وسائل الإعلام المحلية عن نوايا مبطنة لدى الفريق الاقتصادي في الحكومة بتصفية القطاع العام الصناعي وذلك عبر إضافة مواد أو بنود إلى مسودة قانون إعادة تأهيل القطاع العام الصناعي تؤدي في النهاية إلى خصخصة هذا القطاع إزاء ذلك نود أن نبين الآتي:
1-إن مستقبل القطاع العام ومن ضمنه القطاع العام الصناعي وعدم خصخصته يعد مضمونا بقرارات سياسية كان آخرها قرار المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي المنعقد في حزيران من عام 2005 الذي أقر التمسك بالقطاع العام وخاصة الصناعي منه وإعادة تأهيله وتطويره وتمكينه من المنافسة وعلى قدم المساواة مع القطاع الخاص الصناعي.
إذا فليس واردا طرح مسألة تصفية او خصخصة القطاع العام الصناعي كما أننا نود التذكير بأن الفريق الاقتصادي هو جزء من الحكومة وليس جسما مستقلا عنها,أي أن القرار النهائي لمجلس الوزراء بعد موافقة القيادة السياسية بالنسبة للعديد من المسائل وخاصة ذات الأثرالاجتماعي.
-2 إن التوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي وفق مفهومنا له لا يلغي اهمية القطاع العام ولا يعني تراجع دوره ولا دور الدولة في الحياة الاقتصادية مطلقا...
-3 إن ما تحدثت عنه وسائل الإعلام من أن بعض الإضافات التي أقرتها اللجنة الاقتصادية أسهمت في حرف مشروع القانون عن مساره...!! إننا نبين أن مشروع إعادة تأهيل القطاع العام الصناعي جرى مناقشته منذ سنوات عدة وقبل فترة تم تشكيل لجنة فنية لتقديم مشروع نص تشريعي أعدته مشكورة ورفعته إلى رئاسة مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء (وهي لجنة وزارية) تمتلك رؤية ورأي في مسودة القانون وهي أضافت ما تراه لصالح القطاع العام الصناعي ولكي يكون للقانون المقترح مفاعيل حقيقية حين تطبيقه تسهم في تطوير حقيقي للقطاع العام الصناعي.
وهذا من حق اللجنة الاقتصادية ومسؤوليتها إلا إذا كان المطلوب اعتماد المسودة المعدة من قبل اللجنة الفنية وبدون أي تعديل... حينها نتساءل هل أن مسؤولية دقة وفعالية هذاالمشروع ستكون على عاتق اللجنة الفنية أم اللجنة الاقتصادية والحكومة...!!
وللعلم فقط فالجميع يؤيد وبقوة مشروع القانون نظراً لأهميته القصوى.
4- إن أهم بندفي المشروع تناوله الباحثين الذين انبروا للدفاع عن القطاع العام الصناعي هو جواز استثمار لبعض الأصول الثابتة غير المستثمرة او المتوقفة لدى القطاع العام الصناعي بما فيها بيع حق الانتفاع او الاستثمار لهذه الأصول.
إن هذا البند هو جوازي وليس وجوبي وان قرار الجواز متروك للمجلس الأعلى لإصلاح القطاع العام الصناعي(الذي نص عليه مشروع القانون) وهذا المجلس يرأسه رئيس مجلس الوزراء ويضم في عضويته عدداً من الوزراء ويضم أيضا رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أي أن هذاالمجلس هو من يقرر استثمار أو بيع حق الانتفاع او حق الاستثمار لأي من الأصول الثابتة للقطاع العام الصناعي ولم يعطى هذا الحق للمؤسسات او الشركات الصناعية بشكل تلقائي...!!
ثم إن هذا البندلا يعني إطلاقا بيع الملكية لان خصخصة الملكية العامة ليست واردة على الإطلاق وليست مسموحة أصلا فالملكية العامة ستبقى للشعب عبر مؤسسات وشركات الدولة.
-5 إن البندالمذكور أعلاه تمت إضافته بالصيغة أعلاه حرفيا(لم يتضمن المشروع حق بيع الانتفاع أوالاستثمار لمدة 99 سنة كما ذكرت بعض وسائل الإعلام...!!)
وبالمفهوم الموضح أعلاه لسبب واحد و هو: سبب مالي بحت,فأيا كانت التقديرات المالية لإصلاح القطاع العام الصناعي(قالت أوساط وزارة الصناعة أنها تزيد عن 100 مليار ليرة سورية) فمن أين تتوفر هذه الموارد ...? هل من الخزينة العامة للدولة التي تعاني ما تعانيه من نقص حاد في الموارد غير الضريبية..? أم بالاقتراض سواء الداخلي أو الخارجي ومايعنيه ذلك من رهن لهذا القطاع مقابل هذه القروض...?
أم أن المطلوب قانون جديد لا تتوفر له موارد وبالتالي يبقى حبرا على ورق...
إننا نشير إلى أن الموازنة العامة للدولة ستخصص إعانات سنوية حسب توفر الموارد لدعم هذاالمشروع... كما أن الخزينة العامة(وزارة المالية) ستعفي المؤسسات والشركات المشمولةبأحكامه من توريد أي فوائض او حصة المالك(أي الدولة) للخزينة لمدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون بعد إصداره...
إن هدف إيرادالبند المشار إليه هو تمكين وزارة الصناعة ومؤسساتها وشركاتها من تأمين التمويل اللازم لإصلاح مؤسساتها وشركاتها ومصانعها وخطوط إنتاجها وطرائق عملها دون أن يكون ذلك مقابل بيع أو خصخصة أي من الأصول الثابتة التي تمتلكها هذه المؤسسات او الشركات فأين المشكلة في ذلك? إلا إذا كان هدف البعض هو إبقاء القطاع العام الصناعي يغرق في خسائره عندها لن ينفع معه أي علاج حتى ولو كان بالصدمة...!!
-6 نود طمأنةالسادة الخائفين من إضافة البند المذكور آنفا إننا نقف معهم في نفس الخندق في الدفاع عن القطاع العام الصناعي والتمسك به والحفاظ على حقوق عماله وهذا مبدأ وقناعة لا نحيد عنها إضافة إلى كونه قراراً راسخاً من قرارات المؤتمرات الحزبية والقيادة السياسية سواء القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية او القيادةالقطرية وكذلك قرارات الحكومة وتوجهاتها الساعية الى ترجمة توجيهات قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد للقيادة السياسية والحكومة بالحفاظ على القطاع العام الصناعي وبذل أقصى الجهود لإعادة تأهيله وتطويره والحفاظ على حقوق عماله.
فكل ما في الأمرأننا في مرحلة يتم فيها وضع مشروع قانون لإصلاح القطاع العام الصناعي وهذا المشروع سيعرض بعد ذلك على القيادة السياسية لدراسته وإقراره وكذلك على مجلس الوزراء لدراسته وإقراره أي أننا أمام مسودة لم تقر بعد فليرتاح من يخاف على القطاع العام الصناعي لأننا معه ولا يمكن القول إن المشروع اقر إلا بعد اقراره من القيادةالسياسية ومجلس الوزراء نظرا لأهمية هذا المشروع ومضامينه الاقتصادية والاجتماعية.
-7 إن قيادةوحكومة سورية سبق وأصدرت قوانين عدة (تعد عملا حقيقيا وليس كلاما نظريا) هدفها دعم القطاع العام وخاصة الصناعي ومن أهمها:
- صدور القانون رقم 2 لعام 2005 وتضمن منح مؤسسات وشركات القطاع العام مزيدا من الاستقلال المالي والإداري وهو نافذ منذ تاريخ صدوره.
- صدور المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2006 المتضمن القانون المالي الأساسي الجديد للدولة والذي تضمن في بعض مواده ابقاء فوائض المؤسسات والشركات الاقتصادية الحكومية لديها بدلامن ان تحول الى وزارة المالية كما كان في السابق وهذا التشريع اصبح نافذا من 1/1/.2008
- كذلك تم تخفيض معدلات الضرائب والرسوم فمثلا خفض سقف ضرائب الدخل من 63% في عام 2003 الى 28% اعتبارا من 1/1/2007 وكذلك خفضت الرسوم الجمركية على مستلزمات الانتاج والموادالأولية الى 1% فقط وهذه المزايا وغيرها يستفيد منها القطاع العام الصناعي كمايستفيد منها القطاع الخاص.
-في السنوات الأخيرة تم شطب عشرات المليارات من الليرات السورية كديون على مؤسسات وشركات القطاعالعام تجاه صندوق الدين العام (وزارة المالية) كتسهيل على هذه المؤسسات والشركات وتخليصها من هذه الديون والالتزامات وذلك بموجب قوانين عدة صدرت لحل مسألةالتشابكات المالية.
إن القطاع العام هو قطاعنا ونحن متمسكون به وحريصون جدا عليه ولا يدعي احد حرصا اكبر عليه فهذاالقطاع هو ملك الشعب أولا وأخيرا.
