أعلن الدكتور محمد الحسين وزير المالية في الجلسة الأولى من اليوم الثاني لانطلاق فعاليات الملتقى العربي للتأمين الصحي انه تم تكليف المؤسسة العامة السورية للتأمين بإعداد دراسة عاجلة لتأسيس شركة للتأمين الصحي للعاملين في الدولة مع نهاية السنة الجارية ،و أضاف بأن الوزارة اتخذت قرارا بتخصيص نحو مليار ونصف المليار ليرة كدعم إضافي للصناديق التعاونية التي تعنى بالتأمين على العاملين في القطاع الإداري...مع امكانية تشميل فيما بعد العاملين في القطاع الاقتصادي والمتقاعدين وحتى المواطنين غير العاملين
تفاصيل الخبر
أكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية ان التأمين الصحي يحظى باهتمام واسع من الحكومة والقيادة السياسية بغية تشميل العاملين في الدولة كافة بالتأمين الصحي.
وقال الوزير الحسين في الجلسة الأولى من اليوم الثاني لانطلاق فعاليات الملتقى العربي للتأمين الصحي انه تم تكليف المؤسسة العامة السورية للتأمين باعداد دراسة عاجلة لتأسيس شركة للتأمين الصحي للعاملين في الدولة مع نهاية السنة الجارية مضيفا انه حتى يتحقق ذلك اتخذت الوزارة قرارا بتخصيص نحو مليار ونصف المليار ليرة كدعم اضافي للصناديق التعاونية التي تعنى بالتأمين على العاملين فى القطاع الاداري.
وأوضح ان الشركة المنتظر اطلاق اعمالها مطلع 2009 ستعنى مبدئيا بالتأمين الصحي للعاملين في القطاع الاداري مع امكانية تشميل فيما بعد العاملين في القطاع الاقتصادي والمتقاعدين وحتى المواطنين غير العاملين مبينا ان التأمين الصحي سيساعد في ضبط النفقات وتخفيف الضغط على المشافي العامة.
وأشار الحسين إلى ان ما حققه سوق التأمين العام الماضي 3ر9 مليارات ليرة لايزال رقما متواضعا امام الطموح بتسجيل خمس مليارات ليرة وان السنة الحالية ستعكس حقيقة حجم سوق التأمين السورية بعد عام على التأسيس مؤكدا استعداد الوزارة على تذليل كل العقبات التي تعترض قطاع التأمين بالتوافق على الطروحات ما بين هيئة الاشراف على التأمين والاتحاد السوري للتأمين الممثل لشركات التأمين في السوق السورية.
وتناولت الجلسة الاولى من فعاليات الملتقى العربي للتأمين الصحي تعريفه وتاريخه وتطوره وأهميته وقدمت فيها مداخلة عن تجربة اول شركة ضمان صحي في دولة الامارات العربية المتحدة اضافة الى الخيارات في اعادة هيكلة التأمين الصحي.
فيما ركزت الجلسة الثانية على دور الدولة في التأمين الصحي والقوانين والأنظمة ودورها في تطوير القطاع الصحي والعلاقة بين جميع الوزارات والتأمين الصحي.
وتطرقت الجلسة الثالثة الى موضوع التأمين الصحى والعلاقة العقدية وأهمية الترميز في الرعاية الصحية والتأمين الصحي وترشيد استهلاك الدواء والعلاقة العقدية بين مقدم الخدمة والمؤلف له فيما تمحورت الجلسة الرابعة حول موضوع استخدام التكنولوجيا في خدمة التأمين المتعلقة بالرقم الوطني ونظام المعلومات الصحي الوطني والعلاقة بين الخطة الخمسية العاشرة والتأمين الصحي.
