أصدر الدكتور محمد الحسين وزير المالية القرار رقم /1660/ تاريخ 13/5/2008 القاضي بتحديد أسس و معايير تحرير البيانات و الفواتير و مسك السجلات لمستثمري المنشآت السياحية الملزمة باستيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي .وبموجب القرار المذكور يتوجب على كافة المنشآت السياحية إعادة ختم جميع الفواتير لديها بخاتم الدوائر المالية...و يعد هذا القرار تعزيزاً لتطبيق نظام الفوترة ووصول الفاتورة إلى الزبائن و بالتالي ضمان حق الخزينة العامة للدولة
تفاصيل الخبر
أصدر الدكتور محمد الحسين وزير المالية القرار رقم /1660/ تاريخ 13/5/2008 القاضي بتحديد أسس و معايير تحرير البيانات و الفواتير و مسك السجلات لمستثمري المنشآت السياحية الملزمة باستيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي .
و حدد هذا القرار الشروط الواجب توفرها في الفاتورة المعطاة للزبون بما في ذلك مهر جميع نسخ الفواتير التي تعتمدها المنشأة من الدوائر المالية كما وضع الأسس و الضوابط للبرامج الحاسوبية المستخدمة من قبل المنشآت .
و يعد هذا القرار تعزيزاً لتطبيق نظام الفوترة ووصول الفاتورة إلى الزبائن و بالتالي ضمان حق الخزينة العامة للدولة في توريد رسم الإنفاق الاستهلاكي .
كما نص القرار على اعتبار عدم التقيد باستعمال الفواتير أو البرامج الحاسوبية المعتمدة وفق المعايير التي نص عليها واقعة من واقعات التهرب الضريبي و بالتالي تطبق أحكام القانون رقم /25/ لعام 2003 المتعلق بالاستعلام و مكافحة التهرب الضريبي و تعديلاته على المخالفين .
تجدر الإشارة إلى أنه بموجب القرار المذكور يتوجب على كافة المنشآت السياحية إعادة ختم جميع الفواتير لديها بخاتم الدوائر المالية بعد صدور هذا القرار .
كما منح هذا القرار مهلة زمنية تنتهي بغاية يوم 30/6/2008 لجميع المنشآت لتوفيق أوضاعها مع الأسس و القواعد التي نص عليها القرار المذكور .
