ناقش مجلس الشعب في الجلسة التي عقدها أمس 19-5-2008 برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس خطة عمل وزارة المالية لعام كامل يبدأ من 1-6-2008... وأوضح الدكتور محمد الحسين وزير المالية أنه تم تقدير ايرادات الخزينة من الضرائب و الرسوم لعام 2008 بـ /308 /مليار ليرة و /100/ مليار فوائض اقتصادية مشيراً إلى أن مؤسسة الاتصالات بدأت بتقديم فوائض اقتصادية تماثل فوائض الشركة السورية للنفط ...اقرأ التفاصيل في المزيد
تفاصيل الخبر
ناقش مجلس الشعب في الجلسة التي عقدها برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس خطة عمل وزارة المالية لعام كامل يبدأ من 1-6-2008.
وأوضح الدكتور محمد الحسين وزير المالية أن خطة الوزارة تهدف إلى رفع إيرادات خزينة الدولة من الضرائب والرسوم وغيرها إلى 10بالمئة لزيادة الموازنة العامة للدولة مؤكداً أن الضرائب والرسوم هي من أهم ايرادات الخزينة وتم تقديرها لعام 2008 بقيمة 308 مليارات ليرة سورية و100 مليار ليرة سورية فوائض اقتصادية.
وأشار إلى أن تناقص إيرادات النفط بسبب انخفاض إنتاجه خفض نسبة مساهمة هذه الإيرادات في الناتج المحلي الإجمالي من 50 بالمئة في الأعوام السابقة إلى 21 بالمئة عام 2007 مؤكداً أن الحكومة تدعم المشتقات النفطية ولا تنوي فرض ضرائب ورسوم عليها.
وقال وزير المالية إن الفوائض الاقتصادية تمثل مورداً مهماً لخزينة الدولة وبلغت عام 2007 حوالي 119 مليار ليرة سورية 90 بالمئة منها قدمت من 12 شركة ومؤسسة اقتصادية عامة مشيراً إلى أن مؤسسة الاتصالات بدأت بتقديم فوائض اقتصادية تماثل فوائض الشركة السورية للنفط وأن هناك شركات أخرى بدأت فوائضها بالارتفاع مقابل تراجع مساهمة العديد من الشركات في الناتج المحلي الإجمالي.
واكد الدكتور الحسين ان الحكومة تعمل على تأهيل القطاع العام ودعمه ليكون رافداً للخزينة وليس عبئاً عليهاً مشيراً الى الاحتمالات المطروحة امام الحكومة لتمويل العجز وزيادة الايرادات. واوضح ان القطاع الزراعي يحظى باهتمام خاص لأن هذا القطاع يحقق الامن الغذائي في سورية ويشغل شريحة كبيرة من المواطنين لافتاً الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الفلاحين والسياسة الزراعية.
وقال الدكتور الحسين ان الوزارة خفضت جميع الرسوم والضرائب باستثناء رسم الانفاق الاستهلاكي وتعمل على الحد من التهرب الضريبي الذي يصل الى 4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي من خلال تعميم ونشر الثقافة الضريبية وتعمل كذلك على إنجاز أتمتة الجمارك للحد من تدخل العنصر البشري والفساد وزيادة الايرادات الجمركية من خلال تنظيمها وإحداث دوائر مالية على مستوى المناطق.
وتحدث عدد من اعضاء المجلس فأكدوا ضرورة زيادة الحد الادنى المعفى من الرواتب والاجور واعادة النظر بالضرائب والرسوم المفروضة على ذوي الدخل المحدود الذين يتحملون العبء الاكبر من الضرائب وتحقيق العدالة في جباية الضرائب حسب الدخول الفعلية وتنظيم القطاع الاقتصادى غير المنظم لزيادة ايرادات الدولة ومكافحة التهرب الضريبي ومكافحة التهريب بكل أشكاله.
واشار الاعضاء الى اهمية دعم الفلاحين وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم وتقديم التسهيلات لهم لضمان استمرار زراعة الاراضي بالمحاصيل الاساسية واستمرار اعادة النظر بأسعار المحاصيل الزراعية وتطوير الاراضي الزراعية في جميع المناطق القابلة للزراعة.
وتساءل الاعضاء عن الحل الامثل لتمويل عجز الموازنة وموعد اقلاع سوق الاوراق المالية وعن نظام الفوترة وموعد بدء العمل به كلياً في جميع الجهات وعن خطة عمل المصارف العامة لتحقيق المنافسة اللازمة.
ورداً على اسئلة الاعضاء اكد الوزير الحسين ان الحكومة ستتخذ قرارات مهمة خلال الايام القليلة القادمة لدعم الفلاحين والقطاع الزراعي مثل مضاعفة الدفعة النقدية للفلاحين لتوفير تمويل يمكنهم من الزراعة ورفع اسعار المحاصيل الزراعية تدريجياً وزيادة التعويض النقدي لمزارعي القطن.
واوضح ان الفروقات السعرية هي التي تتسبب بالتهريب وان الجهات العامة تعمل جميعها على مكافحته مشيراً الى ان الحل الامثل لتمويل عجز الموازنة هو اصدار سندات الخزينة وان قضية المكان فقط هي السبب في تأخير الاقلاع بسوق الاوراق المالية وان وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة تعملان على انجاز نظام الفوترة كما ان وزارة المالية تدرس موضوع الحد الادنى المعفى من الاجور والرواتب.
واكد وزير المالية ان خطة الوزارة انجاز موضوع الاتمتة في المصارف العامة وفتح فروع لها في جميع الحافظات وتبسيط الاجراءات اللازمة للمواطنين والحد من البيروقراطية لتمكينها من المنافسة في السوق السورية.
واحال المجلس اسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. حضر الجلسة جوزيف سويد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب، ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء غد الثلاثاء.
