أكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية في الملتقى الاقتصادي السوري التشيكي -الذي عقد أمس 19-5-2008 في دمشق - دعم الحكومة السورية لكافة صيغ التعاون بين سورية و تشيكيا موضحاً أن التوقيع على اتفاقية منع الازدواج الضريبي يصب في مصلحة رجال الأعمال وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأشار إلى أن المفاوضات جارية لتوقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار ،التي ستضع إطاراً تشريعياً للاستثمار وتطوير الأعمال بين البلدين معرباً عن الاستعداد لإقامة علاقات مصرفية لتسهيل التبادل التجاري والاستثمارات بين سورية وجمهورية التشيك
تفاصيل الخبر
أكد المشاركون في الملتقى الاقتصادي السوري التشيكي الذي عقد في فندق الفورسينز أمس 19-5-2008 أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية واستثمار كافة الإمكانات المتاحة في سبيل تعزيز التعاون بين البلدين.
وأجمع رجال الأعمال السوريون والتشيك المشاركون على ضرورة رفع حجم الميزان التجاري بين البلدين والارتقاء به إلى مستوى علاقات الصداقة التاريخية بين سورية والتشيك وإقامة استثمارات فردية أو مشتركة في البلدين في المجالات الصناعية والتجارية والخدمية.
وأكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية دعم الحكومة السورية لكافة صيغ التعاون بين البلدين موضحاً أن التوقيع على اتفاقية منع الازدواج الضريبي يصب في مصلحة رجال الأعمال وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأشار إلى أن المفاوضات جارية لتوقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار والتي ستضع إطاراً تشريعياً للاستثمار وتطوير الأعمال بين البلدين معرباً عن الاستعداد لإقامة علاقات مصرفية لتسهيل التبادل التجاري والاستثمارات بين سورية والتشيك.
ودعا رجال الأعمال من البلدين إلى الاستفادة من موقعي البلدين الجغرافي من أجل دخول السلع والمنتجات السورية والتشيكية إلى الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية مؤكداً وجود مناخ وبيئة وبنية تحتية وموارد بشرية وطبيعة جاذبة للاستثمار يمكن لرجال الأعمال التشيك الاستفادة منها واستثمارها بما يعود بالفائدة على البلدين. واستعرض الدكتور مصطفى الكفري مدير هيئة الاستثمار فرص ومجالات الاستثمار في سورية في المجالات الصناعية والزراعية والخدمية داعياً رجال الأعمال التشيك إلى الاستثمار في سورية.
وأشار عماد غريواتي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية إلى أهمية التعرف عن قرب على مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين والاستفادة من الخبرات المتقدمة لجمهورية التشيك في المجال الصناعي. من جانبه أكد عادل طيارة نائب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية ضرورة تبادل المعارض لمنتجات البلدين وتعزيز الفرص التجارية القائمة وخلق فرص جديدة. بدوره لفت "ميروسلاف كالوسيك" وزير المالية التشيكي إلى مساعي حكومة بلاده الرامية إلى خلق البيئة الملائمة لتطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع سورية مؤكداً دور رجال الأعمال لزيادة حجم التبادل التجاري وتطوير حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
من جهته أشار "جوزف تيليك" نائب رئيس غرفة التجارة التشيكية إلى مجالات التعاون الصناعية والتجارية الواسعة بين البلدين موضحاً أنه سيقام معرض للمنتجات السورية خلال الأشهر القادمة في براغ. ووقع طيارة وتيليك على مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس لرجال الأعمال السوري التشيكي.
وأعلن ممتاز النحاس رئيس الجانب السوري في مجلس رجال الأعمال السوري التشيكي الجديد عن أهداف المجلس الداعية إلى تأسيس مصرف مشترك وإقامة منطقة حرة في البلدين وشركات مشتركة إضافة إلى الاشتراك في المعارض الدولية وإحداث مكتبي ارتباط في البلدين والعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين لافتاً إلى أهمية الإسراع في تشكيل الجانب التشيكي مجلس رجال الأعمال الجديد. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل في العام الماضي إلى 67 مليون دولار حيث تستورد سورية المعدات والالات الصناعية بينما تصدر سورية منتجات النسيج وبعض المنتجات الغذائية.
