أصدرت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي قراراً بالموافقة على إحداث شركة تأمين صحي هي الأولى من نوعها في سورية، وتستهدف في المرحلة الأولى من عملها توفير الضمان الصحي لنحو 600 ألف موظف إداري في سورية على أن تشمل لاحقاً المتقاعدين وفي مرحلة تاليةتنطلق الشركة باتجاه بيع وثائق التأمين الصحي للمواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود.. .يذكر أن وزير المالية الدكتور محمد الحسين كان أعلن في وقت سابق عن قرب تأسيس هذه الشركة و أن هامش التأمين فيها سيكون واسعاً ويشمل شرائح متعددة من المجتمع
تفاصيل الخبر
أصدرت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي قراراً بالموافقة على إحداث شركة تأمين صحي هي الأولى من نوعها في سورية, وتستهدف في المرحلة الأولى من عملها توفير الضمان الصحي لنحو 600 ألف موظف إداري في سورية على أن تشمل لاحقاً المتقاعدين وفي مرحلة تاليةتنطلق الشركة باتجاه بيع وثائق التأمين الصحي للمواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود..
وجاء قرارالقيادة القطرية بناءً على كتاب من مجلس الوزراء مع الإشارة هنا إلى أن قرارالقيادة تضمن أيضا تقديم دعم إلى الصناديق التعاونية الصحية للمؤسسات الإداريةالعامة بمقدار مليار ونصف مليار ليرة وأوصت القيادة القطرية بأن تكون مساهمة القطاع العام في شركة التأمين الصحي تفوق ال15%
وتأتي شركةالتأمين الصحي تحت لواء حزمة القرارات التي قالت الحكومة إنها ستعمل على تحسين معيشة المواطن السوري عبرها.
وكان اجتماع عقد الخميس الماضي برئاسة سليمان حسن مدير عام مؤسسة التأمين السورية التي ستكون شريكاً أساسياً في شركة التأمين الصحي وذلك ضمن سلسلة اجتماعات يبدو أنها مكثفة لصياغةالشركة بشكل يتم الترخيص لها وإطلاق أعمالها أواخر العام الحالي بحيث تقدم الضمان الصحي لموظفي الدولة الإداريين مع بداية العام القادم.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الثورة فإن هامش التأمين سيكون واسعاً ويشمل طيفاً واسعاً من التنظيمات ويشمل المشافي والحمل والولادة ومضاعفاتهما والأسنان بالإضافة إلى مراجعةالعيادات وما شابهها بحيث يدفع المؤمن 20% من التكاليف فقط.
لهذا فإن شركةالتأمين الصحي قد تكون رديفاً للمشافي العامة في المرحلة الأولى وربما خيار بديل لها مستقبلاً بالنسبة لشريحة واسعة الأمر الذي سيساهم في تقليل الهدر على المشافي الحكومية لمصلحة تقديم خدمات أفضل.
وبالمقاييس الاقتصادية تعد شركة التأمين الصحي شركة رابحة بكل المقاييس بدليل أن كل شركات التأمين الخاصة العاملة في السوق السورية طلبت المشاركة في رأس مال الشركةوبإلحاح.
الثورة
