بحث مجلس الوزراء في جلسته أمس 14-6-2008 واقع الاستثمار في سورية والصعوبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين وسبل معالجتها وتذليلها ومقترحات تطوير عمل هيئة الاستثمار السورية ...كما بحث مذكرة لجنة دراسة العقود المتضمنة اقتراحها حول آلية تنفيذ مضمون المادة 63 من نظام العقود الصادرة بالقانون رقم 51 لعام 2004...ووافق المجلس على اعتماد 7 مشروعات تنموية موزعة في قطاعات الري ومياه الشرب والكهرباء والنقل والصناعة
تفاصيل الخبر
دمشق-سانا
استمع مجلس الوزراء في مستهل جلسته التي عقدها اليوم من المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس إلى عرض حول نتائج مشاركة الحكومة في أعمال الملتقى الاقتصادي التركي العربي الثالث الذي انعقد في اسطنبول وما تخللها من لقاءات مع كبار المسؤولين الأتراك والفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية التركية والتي جرى خلالها بحث سبل تعميق وتطوير آفاق التعاون الثنائي بين سورية وتركيا في المجالات المختلفة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة متابعة موضوعات التعاون التي تم بحثها واقتراح الآليات الملائمة لتفعيلها في الميادين الاقتصادية والتجارية والنقل وتطوير المرافئ والمطارات وخدمات السكك الحديدية.
كما بحث مجلس الوزراء واقع الاستثمار في سورية والصعوبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين وسبل معالجتها وتذليلها ومقترحات تطوير عمل هيئة الاستثمار السورية.
وناقش المجلس مذكرة هيئة تخطيط الدولة المتضمنة المشاريع التنموية التي اقترحت اللجنة الوزارية إعطاءها الأولوية في طلب تمويلها من صناديق التمويل العربية. وفي ضوء الأهمية والأولوية وتوفر الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المعروضة وافق مجلس الوزراء على اعتماد 7 مشروعات تنموية موزعة في قطاعات الري ومياه الشرب والكهرباء والنقل والصناعة وفق الآتي:
1- مشروع جر مياه الفرات الى تدمر والمنطقة الصناعية بحسياء. 2- مشروع جر مياه دجلة الى الحسكة والخابور. 3- مشروع توسعة محطة كهرباء دير علي. 4-مشروع توسعة محطة كهرباء دير الزور. 5- مشروع طريق دير الزور البوكمال. 6- مشروع تأهيل وتوسعة نظام امداد المياه لمدينة دمشق للمرحلة الأولى. 7- مشروع معمل الاسمدة الفوسفاتية الثلاثية "تي اس بي".
كما قرر المجلس الطلب الى الوزارات باقتراح المشروعات التنموية الأخرى في قطاعات عملها بعد التأكد من إنجاز الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية المتعلقة بها وفق معايير الأهمية والأولوية التنموية وعرضها على المجلس في أسرع وقت لاتخاذ ما يلزم بخصوصها.
ثم بحث مجلس الوزراء مذكرة لجنة دراسة العقود المتضمنة اقتراحها حول آلية تنفيذ مضمون المادة 63من نظام العقود الصادرة بالقانون رقم 51 لعام 2004. ولأهمية هذا الموضوع تقرر الطلب إلى السادة الوزراء دراسة الآلية المقترحة حوله وتقديم الآراء والمقترحات بشأنه لاستكمال مناقشته في جلسة مجلس الوزراء القادمة.
