أقر مجلس الشعب في جلسته صباح 16-6-2008 برئاسة الدكتور الأبرش مشروع القانون المتضمن منح العاملين القائمين على رأس العمل المشمولين بأحد قانوني التأمين والمعاشات الصادرين بالمرسومين التشريعيين رقم 119 و120 لسنة 1961 وتعديلاتهما مهلة سنة لتقديم طلباتهم بضم خدماتهم السابقة في الدولة وأصبح قانونا... وعبر الدكتورمحمد الحسين وزير المالية في معرض مناقشته لمجمل مشروع القانون عن حرص الحكومةووزارة المالية على تحقيق كل المطالب التي يستحقها العاملون في الدولة وتقديم كل ما يسهم في تحسين أوضاع المتقاعدين
تفاصيل الخبر
أقر مجلس الشعب في جلسته صباح أمس 16-6-2008 برئاسة الدكتور الأبرش مشروع القانون المتضمن منح العاملين القائمين على رأس العمل المشمولين بأحد قانوني التأمين والمعاشات الصادرين بالمرسومين التشريعيين رقم 119 و120 لسنة 1961 وتعديلاتهما مهلة سنة لتقديم طلباتهم بضم خدماتهم السابقة في الدولة واصبح قانونا.
وقد حظي تقريراللجنة ومشروع القانون المذكور لدى طرحهما للمداولة العامة بارتياح اعضاء المجلس وخصوصا اولئك الذين اوضحوا في مداولاتهم اهمية هذا القانون في اعطاء فرصة أخرى للعاملين في الدولة بمن فيهم ضباط وصف ضباط وافراد الشرطة في وزارة الداخلية لضم خدماتهم السابقة في الدولة بما يسهم في تحسين معاشاتهم التقاعدية.
وعبر الدكتور محمد الحسين وزير المالية في معرض مناقشته لمجمل مشروع القانون عن حرص الحكومة ووزارة المالية على تحقيق كل المطالب التي يستحقها العاملون في الدولة وتقديم كل مايسهم في تحسين اوضاع المتقاعدين مؤكدا استعداد الوزارة لتزويد المجلس بالتعليمات التنفيذية للقانون لتوضيح مواده بشكل تفصيلي.
