أصدر الدكتور محمد الحسين وزير المالية القرار رقم 2052 /و تاريخ 18 /6 /2008 المتضمن اعتماد دليل الأنشطة الاقتصادية الذي تم العمل على وضعه وفق طريقة الترميز والتصنيف المستخدمة في التصنيف الصناعي الدولي والمعياري للأنشطة الاقتصادية بإصداره الرابع الصادر عن دائرة الإحصاءات في الأمم المتحدة بمسودة محدثة عن الإصدار الثالث... ويعتبر تصنيف الأنشطة الاقتصادية أسلوباً تنظيمياً يقوم بحصر المؤسسات والمنشآت الاقتصادية المتواجدة في الواقع بكافة مستوياتها الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية والمهنية
تفاصيل الخبر
في ضوء عملية التحديث الشاملة التي تشهدها الإدارة الضريبية وفي ضوء التوجه القائم نحو توحيد الإجراءات وتكاملها بين مختلف المهن والأنشطة الاقتصادية وإيماناً من وزارة المالية بأهمية البيانات والمعلومات وضرورة دقتها وحداثتها ودورها الفعال بمساعدة متخذي القرار في صياغة السياسات والخطط وتقييم النتائج ودعم السياسات المستقبلية، أصدر وزير المالية القرار رقم 2052 /و تاريخ 18 /6 /2008 المتضمن اعتماد دليل الأنشطة الاقتصادية وتم العمل على وضع الدليل المذكور وفق طريقة الترميز والتصنيف المستخدمة في التصنيف الصناعي الدولي والمعياري للأنشطة الاقتصادية بإصداره الرابع والصادر عن دائرة الإحصاءات في الأمم المتحدة بمسودة محدثة عن الإصدار الثالث.
ويعتبر تصنيف الأنشطة الاقتصادية أسلوباً تنظيمياً يقوم بحصر المؤسسات والمنشآت الاقتصادية المتواجدة في الواقع بكافة مستوياتها الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية والمهنية ... الخ، كما يقوم بتبويبها في مجاميع متدرجة هرمياً بشكل منهجي عقلاني وذلك لتوفير أداة فعالة لجمع بيانات الأنشطة الاقتصادية بهدف:
- المساعدة في إعداد الإحصاءات والتقارير وجمع المعلومات المطلوبة لاتخاذ القرار السليم.
- المساعدة في تحليل السياسات الاقتصادية واتخاذ القرارات بشأنها.
- تبادل الإحصاءات الاقتصادية ومقارنتها على المستويين الإقليمي والدولي.
- توحيد مفهوم ولغة تصنيف الأنشطة والمهن في الجمهورية العربية السورية بين كافة الجهات التي يمكن أن تتعامل معه سواء في الوزارات أو غرف التجارة والصناعة أو أي جهة معنية أخرى.
ويمتاز دليل الأنشطة الاقتصادية السوري بأنه مفصل إلى أدق مستوى وسهل التحويل والمقارنة على المستويين العربي والدولي وتوجد مرونة كافية في تصميمه بحيث تصبح عملية التوسع فيه سهلة دون أن يؤثر على بنية الترميز أو التبويب إضافة على ذلك تستطيع أي جهة مستخدمة له اقتراح إضافة أي خصوصية لها دون أن تتأثر قواعد التبويب والترميز الخاصة بها بناءً على دراسات تجريها الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
