بحث مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 2-9-2008 عدداً من مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول أعماله وأقر منها بعد المناقشة مشروعات عدة في مجال الزراعة و الاقتصاد و النقل و الاسكان ...كما اطلع المجلس على محضر اجتماع ورشة العمل المنعقدة في وزارة المالية المتضمنة تتبع تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
تفاصيل الخبر
دمشق-سانا
استهل مجلس الوزراء أعمال جلسته التي عقدها أمس برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس بالاستماع إلى عرض سياسي من السيد وليد المعلم وزير الخارجية تناول به تطورات الأوضاع الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.
ثم بحث المجلس عدداً من مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول أعماله وأقر منها بعد المناقشة المشروعات الآتية..
-مشروع القانون الذي يقضي بأن تحل المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي محل المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ودمجهما في مؤسسة واحدة بهدف توحيد الجهة المسؤولة عن أعمال تشغيل واستثمار وصيانة المشاريع المائية وما يتبع لها من شبكات ري ومحطات ضخ رئيسية وثانوية وغيرها من المنشات المساعدة.
-مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق النقل الجوي الموقع بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية اليونان لتنظيم الخدمات الجوية بين البلدين وبما يؤدي إلى تطوير عملية النقل الجوي بين سورية والدول الأخرى.
-مشروع القانون المتضمن تصديق التعديل على الفقرة أ من المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبحث مجلس الوزراء مشروعات المراسيم الواردة من وزارة الاسكان والتعمير والمتعلقة بإحداث شركات عامة للصرف الصحي في بعض المحافظات.
وقرر المجلس إحالة هذه المشاريع إلى لجنة الخدمات والبنى التحتية لاستكمال دراستها بالتنسيق مع هيئة تخطيط الدولة وعرضها على المجلس في احدى جلساته القادمة.
ثم اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع ورشة العمل المنعقدة في وزارة المالية المتضمنة تتبع تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة الاقتصادية على ..
1 - تحديد سعر مبيع بذار القمح القاسي والطري بـ 16000 ل.س للطن الواحد.
2 - تحديد سعر مبيع بذار الشعير بـ 14000 ل.س للطن الواحد وذلك للموسم الزراعي2008/2009.
3- تحديد سعر مبيع الطن الواحد من مادة الشعير العلفي للاخوة مربي الثروة الحيوانية بمبلغ13000 ل.س.
ويأتي ذلك في إطار الدعم الذي توليه الحكومة للقطاع الزراعي وتأمين مستلزمات الخطة الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية وتقديم العون والدعم للاخوة الفلاحين والمنتجين ومربي الثروة الحيوانية.
واطلع مجلس الوزراء على المذكرة المتعلقة بواقع صناعة الغزول القطنية في سورية وقرر المجلس في هذا المجال وبناء على اقتراح اللجنة الاقتصادية الموافقة على إعطاء الأولوية للصناعيين والحرفيين المرخصين أصولاً في بيع مادة الغزول القطنية التي تنتجها شركات الغزل التابعة للقطاع العام وفق طاقتهم المرخصة وبالأسعار العالمية والسماح للصناعيين المنتجين للغزول في القطاع الصناعي الخاص بيع منتجاتهم من هذه الغزول في الأسواق المحلية.
كما قرر المجلس في هذا الجانب الطلب الى وزير الصناعة تقديم مذكرة تفصيلية عن واقع المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمقترحات اللازمة لدعمها وتطويرها.
