حدد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس 16-9-2008 أسعار شراء مادة القمح و القمح الطري و مادة الشعير من الأخوة الفلاحين بـ 20 ل.س للكيلوغرام من القمح القاسي و 19.5 ليرة للقمح الطري و 16 ليرة للشعير ...كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية القرض المخصص لتمويل مشروع تطوير وتحديث معمل حديد حماة الموقع مع مصرف اكزيم بانك الهندي ...وأقر مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع في دمشق بين سورية ورومانيا...و ناقش المجلس مجموعة من مشروعات القوانين والمراسيم العامة الأخرى المدرجة على جدول أعماله
تفاصيل الخبر
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس 16-9-2008 برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس بعد دراسة تكاليف إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية الرئيسية الموافقة على تحديد أسعار شراء مادة القمح القاسي والقمح الطري ومادة الشعير من الأخوة الفلاحين والمنتجين وفق الآتي ..
1 سعر الكيلوغرام الواحد من القمح القاسي 20 ل.س.
2 سعر الكيلوم غرام الواحد من القمح الطري 50ر19 ل.س.
3 سعر الكيلو غرام الواحد من الشعير 16 ل.س.
وتأتي هذه الزيادة في شراء هذه المحاصيل للموسم الزراعي 2008- 2009 ترجمة لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد بدعم القطاع الزراعي وتأمين مستلزماته وتندرج في إطار تشجيع الحكومة للفلاحين على زيادة الإنتاج بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في سورية.
وقد اعتمد في تحديد هذه الأسعار مبدأ تغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق هامش ربح للفلاحين بحدود 25 بالمئة.
وبحث مجلس الوزراء مجموعة من مشروعات القوانين والمراسيم العامة المدرجة على جدول اعماله واقر منها بعد المناقشة المشروعات الآتية ..
..مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية القرض المخصص لتمويل مشروع تطوير وتحديث معمل حديد حماة الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وبنك الصادرات والواردات الهندي اكزيم بانك وذلك بهدف تطوير معمل صهر الخردة الحديدية في الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية وزيادة الطاقة الانتاجية لتلبية الاحتياجات المحلية.
..مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع في دمشق بين سورية ورومانيا وذلك بغية تشجيع الاستثمارات المشتركة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ثم ناقش المجلس مشروع القانون المتعلق باعطاء الجامعات الخاضعة لاحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 والمعاهد العليا المرتبطة بوزير التعليم العالي امكانية عقد اتفاقيات تعاون علمي مع جامعات او هيئات علمية غير سورية معتمدة عربية او اجنبية تتضمن احداث درجات علمية لمرحلة ما بعد الاجازة.
وقرر المجلس إعادة مشروع القانون الى وزارة التعليم العالي لاستكمال صياغته في ضوء المقترحات والمناقشات التي دارت حوله وعرضه على مجلس الوزراء في جلسة قادمة.
وبحث مجلس الوزراء بناء على مذكرة وزارة التعليم العالي وضع ضوابط لتحديد الأقساط السنوية التي تستوفيها الجامعات الخاصة من الطلاب الدارسين فيها.. وللأهمية قرر المجلس تكليف لجنة التنمية البشرية واللجنة الاقتصادية بدراسة هذا الموضوع دراسة شاملة من جوانبه المختلفة واقتراح نواظم وضوابط لتحديد هذه الاقساط وعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وذلك فيما يخص الجامعات الخاصة أو المدارس الخاصة ورياض الأطفال الخاصة.
ثم اطلع المجلس على مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة المتضمنة واقع الأسواق والأسعار الرائجة لبعض السلع والمواد الأساسية.
سانا
