أكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية أن المرسوم التشريعي رقم 56 المتضمن إعطاء الحق للجمارك العامة بشراء السلع المستوردة سيشكل حماية للصناعة الوطنية بمنعه دخول بضائع بأسعار أو بيانات مزورة كما سيحد من التهرب من الرسوم الجمركية والضرائب. مضيفاً أن المرسوم سيكون نافذاً بدءاً من الأول من الشهر المقبل.
تفاصيل الخبر
أكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية أن المرسوم التشريعي رقم 56 المتضمن إعطاء الحق للجمارك العامة بشراء السلع المستوردة سيشكل حماية للصناعة الوطنية بمنعه دخول بضائع بأسعار أو بيانات مزورة كما سيحد من التهرب من الرسوم الجمركية والضرائب.
وأوضح الوزير الحسين في تصريح لوكالة "سانا" أمس أن المرسوم يعطي الحق لمديرية الجمارك العامة بشراء البضائع المستوردة من السلع المصنعة الجاهزة للاستهلاك أي أنه لا يشمل المواد الأولية ونصف المصنعة ومستلزمات مشاريع الاستثمار وذلك بقرار من وزير المالية في حال تبين للجمارك العامة أن أسعار هذه السلع متدنية وغير حقيقية مشيراً إلى أن المرسوم أجاز للمستورد أن يعيد تصدير بضاعته إلى بلد المصدر بعد موافقة مسبقة من وزير المالية على أن يسدد غرامة تعادل مثلي الرسم لصالح الخزينة العامة.
وقال الدكتور الحسين: هناك لجان ستشكل لهذه الغاية مهمتها تقدير القيمة الفعلية للبضائع المشتراة وتقدير سعر المبيع النهائي لها وإن المبيع يمكن أن يكون إما عن طريق المزاد العلني أو بأسلوب البيع المباشر وهذا سيمكن الوزارة من بيع هذه البضائع إلى بعض المؤسسات التجارية مضيفاً أن المرسوم سيكون نافذاً بدءاً من الأول من الشهر المقبل.
