رئيس اللجنة الدكتور محمد الحسين :اللجنة ستقوم بإعداد مذكرة تفصيلية ترفع إلى السيدالرئيس والى القيادة السياسية والى الحكومة وستقوم بعد الدراسة على استصدارالحلول المناسبة واللجنة حريصة كل الحرص على معالجة المشكلات وفق ما هو متاح...الدكتور عادل سفر وزير الزراعة والاصلاح الزراعي:هناك تعاون كبير بين الوزارة واتحاد الفلاحين للوصول الى نتائج ايجابية لخدمة التنمية الزراعية والانتاج الزراعي في سورية بهدف تجاوز الصعوبات وهناك مجموعة من القرارات ستصدر قريبا على ضوء نتائج هذه الزيارة...المهندس هلال الأطرش وزير الادارة المحلية والبيئة:قدمنا مبالغ كبيرة لمجالس المدن والبلديات وتم وضع خط وصممت لها خطة طويلة ومتوسطةالأمد ونحن الآن نتابع تنفيذ هذه الخطط ...الدكتورتيسير الرداوي رئيس هيئة تخطيط الدولة:ما يعنينا هو وضع خطة تنمية للمنطقة الشرقيةوتحديداً خطة تنمية لمحافظة الحسكة
تفاصيل الخبر:
أنهت اللجنة الوزارية إلى محافظة الحسكة لقاءاتها الموسعة بعد أن تابعت اليوم الثاني لها واتسمت المداخلات التي قدمتها فعاليات المحافظة على اختلاف شرائحها بمزيد من الموضوعية والطروحات التي عبّر عنها المواطنون خلال اللقاء الموسع الذي ضم حوالي ألف مشارك من أبناء المحافظة في القاعةالرئيسية بفرع حزب البعث العربي الاشتراكي بالحسكة
وتمحورت المطالب على ضرورة توفير وتحسين الخدمات وتوسيع نطاق الدعم المقدم لمختلف القطاعات في المحافظة واهمية توفير المستلزمات الخاصة بالانتاج الزراعي وايضا حاجة الثروة الحيوانية من الاعلاف وتسريع آليات انجاز وتنفيذ محطات المعالجة والصرف الصحي والتعامل مع المحافظة بشكل استثنائي كونها تعرضت على مدى الثلاث سنوات الماضيةلموجة جفاف ادت الى خروج مساحات كبيرة من الاراضي الزراعية من الانتاج الفعلي وبالتالي هجرة آلاف المواطنين الي المحافظات الاخرى.
من هنا كان للقاء الموسع مع ابناء المحافظة في اليوم الثاني لزيارة اللجنة الوزارية وقعه الخاص في نفوس المواطنين.
اهتمام خاص
حيث اكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية رئيس اللجنة الوزارية المكلفة من السيد الرئيس بشار الأسد للاطلاع على هموم ومشكلات ابناء محافظة الحسكة ان اللجنة ليست مخولة بإصدارالقرارات لحل المشاكل المطروحة بل ستقوم باعداد مذكرة تفصيلية ترفع الى السيد الرئيس والى القيادة السياسية والى الحكومة ايضا وستقوم بعد الدراسة على استصدارالحلول المناسبة.
واشار الدكتورالحسين ان اللجنة لن تعد أهل الحسكة تنفيذ إلا ما يمكن تنفيذه لان الموضوع بالنهايةمتعلق بمدى توفر الموارد المالية والامكانيات مع الحرص بان كل المشاريع هامة لكن هناك اولويات ونوه ان اللجنة حريصة كل الحرص على معالجة المشكلات وفق ما هو متاح. وبالنسبة لاسعار المحاصيل الزراعية اوضح ان القرار الحكومي يقضي بعدم اعتماد السعر العالمي لهذه المحاصيل واعتماد مبدأ سعر التكلفة + 25% هامش ربح وهذا قرار سياسي وهو في مصلحة الفلاحين وتطرق الى اهمية اعتماد الحلول الطويلة الاجل وليس القصيرة الاجل لان الاعانات التي ارسلتها الحكومة الى ابناء المحافظة لا تحل المشكلة وليست حلاً جذرياً لذلك لابد من الاهتمام بموضوع البادية وتنميتها وتمنى على وزير الزراعةورئيس اتحاد الفلاحين متابعة هذا الموضوع.
وختم الدكتورالحسين حديثه بالقول سوف نأخذ حصيلة هذه اللقاءات والمطالب والمقترحات ونضعها امام المسؤولين بأمانة وسيكون هناك قرارات سريعة للمواضيع الملحة وايضا دراسة تفصيليةللقضايا التي تحتاج الى دراسة اكثر وسيتم الوصول الى نتائج مرضية ان شاء الله وسننقل هذه الاقتراحات الى قيادتنا السياسية والحكومية وكرر ان التنفيذ سيعتمد على مدى توفر القدرات والامكانيات المالية.
متابعة حثيثة
بدوره اوضح الدكتور عادل سفر وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ان هناك تعاونا كبيرا بين الوزارةواتحاد الفلاحين للوصول الى نتائج ايجابية لخدمة التنمية الزراعية والانتاج الزراعي في سورية بهدف تجاوز الصعوبات وان هناك مجموعة من القرارات ستصدر قريبا على ضوءنتائج هذه الزيارة.
حيث تم اعفاء اجور اراضي املاك الدولة بناء على توصية اللجنة الاقتصادية مؤخرا وبالنسبة لتوفيرالبذار المحسن اوضح الدكتور سفر الى ان الحكومة اتخذت قراراً بدعم البذار المحسن وضرورة نشر هذا النوع من البذار الذي يناسب كل محافظة على حده كونه يسهم في زيادة الانتاجية واشار الدكتور سفر الى انه تم تخفيض اسعار هذا البذار من 16 ليرة الى 13ليرة للكغ الواحد وسنعمل لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة من البذار المحسن وسيكون هناك اولوية عند توزيع البذار على الفلاحين وخاصة الفلاحين الاكثر تضرراً والذين لم يحصدوا موسمهم.
واما بالنسبةللاعلاف فقد رصدت الدولة اعتمادات بمبلغ 25 مليار ليرة سورية لشراء حاجة الموسم من الاعلاف للثروة الحيوانية بالكامل وبالنسبة للآبار المخالفة اشار الوزير الى اهميةالانتقال الي الري الحديث لانه يرشد استخدام المياه بنسبة 40% ويحسّن من الاداءالانتاجي.
الكل تحت مظلةالقانون
من جانبه أوضح المهندس هلال الأطرش وزير الادارة المحلية والبيئة ان هناك منهجية علمية تم من خلالها توقيع كل العقود في محافظة الحسكة وهذا ما أثلج صدري وأضاف المهندس الأطرش قدمنا مبالغ كبيرة لمجالس المدن والبلديات وتم وضع خط وصممت لها خطة طويلة ومتوسطةالأمد ونحن الآن نتابع تنفيذ هذه الخطط وتطرق الأطرش الى أن الحسكة تعتبر الخزان المائي والغذائي لسورية ومن هنا جاء الاهتمام بهذه المحافظة المعطاء.
وحول المرسوم 59الخاص بالمخالفات أجاب لا بد أن يكون المواطن تحت مظلة القانون ولا نريد أن يكون هناك مخالفة في سورية ولا بد من توفير المزيد من الأراضي المعدة للبناء وتحت مظلةالقانون وحول إحداث منطقة الشدادة بالحسكة أجاب المهندس الأطرش أن الوزارة بصدد إصدار المرسوم التشريعي اللازم لإحداث منطقة الشدادة وفيما يتعلق بتوفير مياه الشرب للسكان في الريف فان الوزارة قامت بتأمين عدد من الصهاريج الخاصة بنقل مياه الشرب الى المناطق كما سترفد الوزارة محافظة الحسكة أيضاً ب 20 صهريجاً لتوفير مياه الشرب للسكان وبالنسبة لإزالة الشيوع قال: هناك قانون ستصدره وزارة الزراعة قريباًلمعالجة الأراضي على الشيوع أما الكهرباء وخطوط التوتر فأكد الأطرش ان الوزارة على استعداد لتأمين 40% من التمويل وال60% المتبقية تتعهد بها الكهرباء لانجاز مشروع الشبكة في المحافظة وأكد دعم الوزارة للبلديات والمدن.
التخطيط أولاً
وكان الدكتورتيسير الرداوي رئيس هيئة تخطيط الدولة قد أوضح ان كل ما طرح هو حق ومقبول ومشروع للمواطنين ولكن نحن كهيئة تخطيط الدولة ما يعنينا هو وضع خطة تنمية للمنطقة الشرقيةوتحديداً خطة تنمية لمحافظة الحسكة وهذا الأمر يستحق المناقشة ودورنا كهيئة البحث عن مصادر تمويل للمشاريع الاستراتيجية كما هو الحال في مشروع جر مياه نهر دجلةبتكلفة تزيد على 2 مليار دولار وقد راسلنا ستة صناديق مال عربية لتوفير التمويل اللازم لهذا المشروع الحيوي الهام وأكد ان تفاقم أزمة الجفاف حفزت على اضافة وتنفيذمشروع جر مياه نهر دجلة وأيضاً القناة الرئيسية لجر المياه واشار الى أن كل عمليةالتنمية لا يمكن ان تتم دون وجود الكهرباء حيث تحتاج المحافظة الى محطة توليد بطاقة 500 ميكاواط ساعي سنوياً وهذا يتطلب توفير 500 مليون يورو لانشاء هذه المحطة.
وختم الدكتورالرداوي أن القانون رقم 8 الخاص بالاستثمار أعطى مزايا محفزة جداً للمناطق الشرقيةلكن لا بد من توفير البنى التحتية اللازمة لاقامة هذه الاستثمارات
