اختتم الاجتماع العام السادس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا اعماله ظهر اليوم 6-11-2007 باعتماده تقرير التقييم المشترك للمملكة المغربية الذى اعدته المجموعة وخطة عمل الموازنة التقديرية لها عن العام المقبل .
دمشق/ سانا
اختتم الاجتماع العام السادس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا اعماله ظهر اليوم 6-11-2007 باعتماده تقرير التقييم المشترك للمملكة المغربية الذى اعدته المجموعة وخطة عمل الموازنة التقديرية لها عن العام المقبل .
وقد اطلع المجتمعون على اهم التطورات التى طرأت على نظم مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ببعض الدول الاعضاء بالمجموعة من خلال الالية المعمول بها فى المجموعة فى هذا الشأن . كما ناقشوا الاجراءات الرسمية اللازمة لتبادل مقعد مراقب مع مجموعة اسيا والمحيط الهادى حيث وافق الاجتماع العام على منح هذه المجموعة صفة مراقب .
وقد تقرر عقد الاجتماع المقبل للمجموعة برئاسة دولة الامارات العربية المتحدة فى مدينة ابو ظبى فى نيسان المقبل . وكان الاجتماع قد ناقش عددا من الموضوعات الهامة المرتبطة بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب ابرزها تقرير التقييم المشترك للمملكة المغربية وذلك فى اطار الاستمرار فى تنفيذ البرنامج الزمنى للتقييم المشترك حيث اشتمل التقرير على اجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب السارية فى المملكة وبيان مدى التزامها بالمعايير الدولية بهذا الشأن .
وهدف الاجتماع العام الى مواصلة جهود المجموعة من خلال مناقشة اليات العمل بها لتبنى وتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالى فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والالتزام بالمعايير الدولية فى هذا الشأن والتعاون فيما بين الدول الاعضاء بالمجموعة لتعزيز الالتزام بهذه المعايير. وشارك فى اعمال الاجتماع العام عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من الدول الاعضاء وهى الاردن والامارات العربية المتحدة والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسورية والعراق وعمان وقطر والكويت ولبنان ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن اضافة الى الدول والجهات المراقبة .
