أعلن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة أن هناك 13طلبا لتأسيس مصارف خاصة تقليديةوإسلامية لافتا إلى أنها تتطلب مزيدا من الدراسة والوقت للبت فيها ..وأضاف في مؤتمر صحفي ضمن فعاليات مؤتمر الإدارة الرشيدة للقطاع المصرفي بدمشق : إن مجلس النقد والتسليف سيرخص لشركتي صرافة جديدتين
تفاصيل الخبر
اعلن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة ان لدينا 13طلبا لتأسيس مصارف خاصة تقليديةواسلامية لافتا الى انها تتطلب مزيدا من الدراسة والوقت للبت فيها باعتبار ان عقدالترخيص هو زواج غير قابل للطلاق.
واضاف ميالة في مؤتمر صحفي ضمن فعاليات مؤتمر الادارة الرشيدة للقطاع المصرفي بدمشق : ان مجلس النقد والتسليف سيرخص لشركتي صرافة جديدتين.
وبنفس الاتجاه قال ميالة انه لا يجزم ان عمل شركات الصرافة القائمة على اكمل وجه وعملها خاضع لرقابة المصرف المركزي. وكشف ميالة انه صدرت قرارات من محافظة دمشق باغلاق 11 عملاًللصرافة واصبح يعمل في السوق حاليا قطاع صرافة رسمي واخر غير رسمي ومرسوم تأسيس هذه الشركات يعطينا حق اقفال المكاتب غير المرخصة قانونيا.
اضافة الى توجيه انذارات لعدد من شركات الصرافة والامر يتم بكل سهولة ويسر بعكس ما كان يحدث في الماضي ويعود السبب الى وجود قطاع رسمي يعمل في السوق. وبين ميالة ان هناك شراكات بين مصارف حكومية ومصارف خاصة قادمة الى السوق . وعلى مستوى اصلاح المصرف المركزي كشف الدكتور ميالة ان (المركزي) يطمح الى مزيد من الاستقلالية من خلال مرسوم جديد يعده لهذه الغاية وهذا لا يعني التخلي عن المرونة والانسجام مع السياسة الماليةللدولة.
اضافة الى استمرار العمل في التحضير لاطلاق مركز التأهيل المصرفي والذي صدر بمرسوم في العام 2005 والذي يهدف الى تدريب الكوادر العاملة في السوق سواء في المصارف الخاصة اوالعامة.
وحول هيكليةالايداعات وسياسة الفائدة التأشيرية المعتمدة من قبل المصرف المركزي كشف ميالة ان 30% من ايداعات المصارف العامة والخاصة هي طويلة الاجل مع ارتفاع الخط العام لتطورالايداعات وعلى ذلك اصبحت السيولة لدى المصارف فائضة وبشكل كبير.
وحول هبوط سعرالدولار امام الليرة السورية بين ميالة ان هذا هو السعر الاقتصادي للدولار والذي يعكس واقع صرف الدولار الحقيقي ولم يعد لدينا اي تسعير اداري للدولار.
وفي سياق اخرنفى ميالة ان يكون قد تقدم اي مصرف حكومي لتأسيس مصرف اسلامي مستقل .
هذا وكان المؤتمر في يومه الثاني ناقش عناوين وموضوعات عينية حول الادارة الرشيدة في اطارالتحول من بازل 1 الى بازل 2 ومنها ما يتعلق بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال بازل 2 حيث بين عماد موعد امين سر هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مصرف سورية المركزي من خلال عناوين عريضة لإعلان المبادئ والعناية الواجبة تجاه العملاء عبر اخطار السمعة والاخطار القضائية والتركيز الائتماني حيث يتوجب على المصارف وضع اجراءات محددة للتعرف على العملاء الجدد وانشطتهم تتضمن تحديدالمستندات التي يجب الحصول عليها والاحتفاظ بها وتحديد الاجراءات الاضافية الخاصةبالعملاء ذوي درجة المخاطر المرتفعة في حين ينبغي على المصرف مراقبة معاملات وحسابات العملاء للتأكد من انها تجري بالتوافق مع المعلومات التي تم جمعها عنهم وعن نشاطاتهم لا سيما وان مقدرة المؤسسة المالية على مراقبة نشاط حساب انما تتوقف الى حد كبير على توافر ودقة عنايتها الواجبة في التحقق من هوية العملاء وحفظها للسجلات اذ ان الضعف في عمليات العناية الواجبة في التحقيق من هوية العملاء وحفظ السجلات يعيق المقدرة على اظهار انماط سيرة العملاء والتعرف على النشاط غير المعتادوالمشوه.
كما تم تناول الادارة الرشيدة في المصارف الاسلامية وتطبيق مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب من خلال بازل 2 .
وفي التوصيات التي صدرت في ختام المؤتمر ثمن المؤتمر مبادرة مصرف سورية المركزي في تشكيل لجنةخاصة لدى مفوضية الحكومة تعنى بمتابعة تطبيق معايير بازل والتحول الى بازل .2
اضافة الى العمل على اصدار معايير وقواعد ملزمة للمؤسسات المالية والمصرفية والشركات وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية.
واوصى المؤتمرالتحقق من التزام المصارف العاملة في سورية بنسبة كفاية رأس المال والتي حددها مصرف سورية المركزي ب8%.
واقرار المزيدمن التشريعات والتنظيمات التي تسهل عمل المصارف الاسلامية في سورية والعمل على انشاء جمعية للمصارف العاملة في سورية بهدف التعاون مع السلطات النقدية.
والعمل على وضعاليات واضحة لطريقة تعامل السلطات النقدية مع المؤسسات المصرفية وبناء قاعدةمعلومات لخمس سنوات او اكثر.
لقطات
- كشف حاكم مصرف سورية المركزي :
ان فرع بنك سورية الدولي الاسلامي في حلب استقبل 10 مليارات ليرة سورية في 10 ايام الامر الذي اوجب تدخل قوات حفظ النظام لتنظيم الزبائن الراغبين بالايداع وهذا مرده الى زيادةالوعي المصرفي ورغبة العديد من الناس التعامل مع المصارف الاسلامية.
يوجد مشروع قانون للتحكيم معروض على رئاسة مجلس الوزراء.
ومشروع مرسوم للتوقيع الالكتروني والمراسلات الالكترونية.
ومشروع المحولةالوطنية التابعة للمصرف المركزي والتي تخوله بالرقابة على التحويلات الى الخارج.
اليوم نعمل باطار التقليل من القرارات الادارية وزيادة الرقابة على المصارف
-- اقتربنا اكثرمن درجة من درجة حرارة الدول المتقدمة مصرفيا.
