اصدر مجلس النقد والتسليف قرارا يسمح للمصارف المرخصة بمنح القروض بالعملات الاجنبية لتمويل المشروعات الاستثمارية. واوضحت مصادر مصرف سورية المركزى ان القرار ياتي انطلاقا من عملية الاصلاح التي انتهجها المصرف بهدف النهوض بالنظام المصرفي والمالي وتطويره
دمشق-سانا
اصدر مجلس النقد والتسليف قرارا يسمح للمصارف المرخصة بمنح القروض بالعملات الاجنبية لتمويل المشروعات الاستثمارية.
واوضحت مصادر مصرف سورية المركزى ان القرار ياتي انطلاقا من عملية الاصلاح التي انتهجها المصرف بهدف النهوض بالنظام المصرفي والمالي وتطويره وفي خطوة نحو مزيد من تنويع وشمولية الخدمات المصرفية لتحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع المشاريع التنموية التي تساعد على النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم معدلات نموه.
وحدد القرار الحصول على القروض بأن يكون الشخص من المقيمين في سورية تاركا الحرية للمقترض باختيار طريقة تسديد القرض اما عن طريق حساباته بالعملة الاجنبية لدى المصارف المحلية او في الخارج او عن طريق شراء القطع من المصرف المقرض.
واشترط القرار ان يكون الهدف من الحصول على القرض مشروعا استثماريا مرخصا وفقا لقوانين تشجيع الاستثمار متضمنا مجموعة من الضوابط فيما يخص التأكد من ان القرض صرف من اجل الهدف الذي منح لاجله وذلك عن طريق ربط صرف القرض بكشوفات الانجاز التي يقدمها المقترض اضافة الى استخدام القرض لاستيراد اصول للمشروع المراد تنفيذه مع اعطاء المصارف حرية وضع التعليمات التنفيذية.
يأتي القرار كخطوة متممة لقرار مجلس الوزراء السماح للمستثمر المرخص له بالحصول على قرض خارجي بالعملة الاجنبية لصالح مشروعه سواء على شكل مبالغ بالعملة الاجنبية او على شكل مقدمات عينية وتسديد القرض وفوائده عن طريق المصارف السورية وتحديد المصرف الذي فتح فيه حساب المستثمر بالعملة الاجنبية حيث يكون بمقدور المستثمر التسديد سواء من حصيلة نشاطه بالقطع الاجنبي او بشراء القطع من المصرف الذي يقوم بتحويل المبلغ الى الخارج.
ويشجع القرار عملية الاستثمار ويعمق نشاط المصارف المحلية ويعزز مقدرة الجهاز المصرفي على توفير التسهيلات المطلوبة لجذب حركة الاستثمار الاجنبي كما اعتبر المصرف القرار اجراء في عملية الاصلاح المالي والمصرفي لتحقيق مزيد من الانفتاح والشفافية والتحول نحو شمولية الخدمة المصرفية التي تقوم بها المصارف العامة.
