أنهت لجنة تأمينات السيارات في الإتحاد السوري لشركات التأمين وضع النظام الإلزامي للمسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات استناداً إلى أحكام المادة 41 من المرسوم 11 المتعلق بقانون السير الجديد والذي سيطبق في الأول من أيار المقبل.
تفاصيل الخبر
دمشق-سانا
أنهت لجنة تأمينات السيارات في الإتحاد السوري لشركات التأمين وضع النظام الإلزامي للمسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات استناداً إلى أحكام المادة 41 من المرسوم 11 المتعلق بقانون السير الجديد والذي سيطبق في الأول من أيار المقبل.
ورفعت ادارة الإتحاد النظام الجديد بعد اعتماده إلى رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين لاستكمال اجراءات إصداره من قبل رئاسة مجلس الوزراء.
واحتوى النظام 17 مادة بدءاً من تعريف عناصر النظام وتحديد المركبات الخاضعة له والأضرار المشمولة ومبالغ التعويضات في حالات الوفاة والعجز الدائم ونفقات العلاج والحدود القصوى للتعويض.
وحدد النظام مسؤولية السائق ومالك المركبة تجاه الغير وحقوق المتضرر تجاه شركات التأمين وحالات الرجوع التي يحق لمؤسسة التأمين أو شركة التأمين استرداد مادفعته من تعويضات في حالة المخالفة المتعددة للسائق من عدم حيازته لرخصة القيادة أو السوق تحت تأثير الكحول وغيرها متضمنا أحكاماً عامة بالنسبة للدعاوى القضائية مرفقاً بجدول لأقساط التأمين السنوية المقترحة لكل نوع من أنواع المركبات.
وأوضح المهندس سامر العش الأمين العام للاتحاد أنه بمبادرة من الاتحاد عملت اللجنة المكونة من أعضاء يمثلون شركات التأمين كافة على وضع هذا النظام لتبيان مصلحة شركة التأمين وفى الوقت نفسه الحفاظ على حقوق المتضررين وتحديد مسؤولية السائق والمالك في المركبة بالتكافل والتضامن وفق الأنظمة المعتمدة والمعمول بها اقليمياً ودولياً.
واشار الى ان النظام التأميني الجديد شمل التأمين على الاضرار الجسدية والمادية للغير الأشخاص والممتلكات لكل انواع المركبات فيما شمل نظام التأمين السابق الأضرار الجسدية والمادية للسيارات السياحية فقط والفئات من مركبات وشاحنات وبرادات كانت مؤمنة ضد الأضرار الجسدية فقط.
واقترح النظام أن يكون التزام شركة التأمين تجاه المتضررين كتعويض ودي عن الوفاة 500 ألف ليرة وفي حالة العجز الكلي الدائم500 ألف ليرة كحد أقصى و5000 لكل درجة عجز عن مجمل وظائف الجسم فيما يبلغ تعويض الحمل 150 ألف و6000 ليرة تدفع شهرياً في حال التعطل عن العمل وحدد مئة ألف كحد أقصى لنفقات العلاج.
ويمكن تعديل أحكام هذا النظام بعد مناقشته من قبل وزارتي المالية والعدل برفع قيمة التعويضات أو الأقساط.
