توقَّع مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور عبد اللطيف عبود أنْ يشهد سوق التأمين هذا العام نمواً بنسبة 25% إذا ارتفعت حصيلة التأمين المتوقعة في عدد من الفروع ، ولاسيما فرع التأمين البحري , الذي شهد تراجعاً العام الماضي . ورجَّح الدكتور عبود - في تصريح» للثورة« - تجاوز حجم أقساط التأمين في السوق السورية / 200 / مليون دولار ، بنسبةنمو 25% بعدما أكد أنَّ حجم القوة الشرائية ونقص الوعي لايزالان يشكلان تحدياً في السوق السورية .
تفاصيل الخبر
توقَّع مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور عبد اللطيف عبود أنْ يشهد سوق التأمين هذا العام نمواً بنسبة 25% إذا ارتفعت حصيلة التأمين المتوقعة في عدد من الفروع , ولاسيما فرع التأمين البحري , الذي شهد تراجعاً العام الماضي . ورجَّح الدكتور عبود - في تصريح» للثورة« - تجاوز حجم أقساط التأمين في السوق السورية / 200 / مليون دولار , بنسبةنمو 25% بعدما أكد أنَّ حجم القوة الشرائية ونقص الوعي لايزالان يشكلان تحدياً فيالسوق السورية .
وكانت شركات التأمين حققت أرباحاً في استثماراتها العام الماضي , غير أنَّ سوق التأمين لم يسجل التوقعات لناحية الأقساط نتيجة انخفاض حصيلة التأمين المتوقعة في فروع التأمين البحري , على خلفية الشرط الذي فرضته الهيئة بنزول قسط التأمين البحري إلى 0,10 مأدى إلى تراجع أقساط هذه الأخيرة وهروبها إلى الخارج .
وكشفت دراسات شركات التأمين أنَّ هذا العام سيشهد نمواً في التأمين البحري , بعدما رفعت الهيئةمجدداً الأقساط إلى 0,15 لافتة أنَّ أقساط التأمين البحري هربت العام الماضي خارج سورية إلى الأسواق المجاورة التي تغطي نسبة 0,07 أي أقل بنسبة 100% .
ويتفق الكثيرون أنَّ ملامح سوق التأمين لم تكتمل بعد , بمعنى أنَّ عمل الشركات لم يتبلور بشكل كامل , يُظهر أنَّ السوق التأمينية بدأت تخطو باتجاه تحديد أوسع لجهة لجهة الفروع التأمينية , وأنواع التغطيات والأخطار المغطاة , وحتى بالنسبة للوضع التنافسي الجديد , إذ يُنتظر من الشركات توسيع نطاق المنافسة وتوفير الخبرة والملاءة الفنيةالمناسبة , والتعددية في العروض لجهة تحسين الأداء والأسعار , مايقوي القدرة الشرائية لهذه الخدمة أمام بناء سوق تأمين متطور خصوصاً مع تسريع وتيرة العمل المصرفي .
فالمنتجات التأمينية المطروحة في السوق من قبل الشركات هي منتجات متشابهة , وأسعارها متقاربةوتقتصر على أنواع التأمين التقليدية . ويسود السوق حالياً نوعاً من الفوضى نتيجةسياسة كسر الأسعار التي تتبعها بعض الشركات في تسعير المنتج التأميني إلى دون المستوى المطلوب الأمر الذي يترك انطباعاً سلبياً على ممارساتها في السوق , وبالرغم من الأنظمة والضوابط التي تحددها هيئة الإشراف على التأمين للحدّ من التنافس البعيدعن الأسس الفنية , لم تتوصل الشركات إلى أي اتفاق فيما بينها لمنع كسر السعر وتجنب الممارسات غير الصحيحة ..!
من جهته عبدالمجيد خلوف مدير شركة الثقة السورية للتأمين , يكشف ( أنه لايوجد حتى اليوم أي اتفاق ضمني بين الشركات لمنع كسر الأسعار , بل هناك الكثير من الشركات تتبع هذه السياسة , والمنافسة حادة في نوع التغطيات والأسعار خصوصاً , وأنَّ السوق لم تستقربعد , الأمر الذي يُفسح المجال أمام البعض لتقديم أسعارهم على مزاجهم , علماً أنَّ الأسعار الفنية تُحدد سلفاً , ويمكن تخفيض سعر المنتج التأميني ضمن هذه الحدود , ولكن ليس دون المستوى الفني المطلوب كما يحدث عند البعض ) .
بدوره يشير عزت الاسطواني مدير شركة المشرق العربي للتأمين ( أن خدمة التأمين في السوق وسرعةسدادها للمطالبات , عملان مهمان لتوفير الثقة للشركة , لافتاً إلى اختلافات واضحةفي التغطيات الموجودة في السوق , فالمؤمَّن عليه يجب أنْ يسأل عن نوعية التغطية , والفائدة التي تؤخذ في حال التعرض للحادث , كما يجب عليه أن ينظر إلى شروط التأمين لمختلف الشركات ويقارن بين التغطيات والأقساط والشروط الخاصة , ومن ثم يَتَّخِذُالقرار , وهذا ينطبق على جميع الأنواع التأمينية , علماً أنَّ الشركات العاملةلديها الامكانيات لتقديم جميع الخدمات التأمينية ) .
نقلاً عن الثورة
